افشای راز‌های حقوقی محبوب‌ترین استیبل‌کوین جهان
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۰۴۹۷
وال استریت ژورنال در گزارش خود، راز‌های حقوقی جدیدی را درباره شرکت تتر، فاش کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، وال استریت ژورنال با انتشار مدارکی، برخی از مشکلات حقوقی شرکت تتر که ناشر بزرگترین و محبوب‌ترین استیبل‌کوین در جهان است را فاش کرده است.
وال‌استریت ژورنال جمعه گذشته گزارشی منتشر و راز‌هایی را درباره شرکت Tether فاش کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وال‌استریت ژورنال با اشاره به ایمیل‌ها و مدارکی، قصد اثبات ادعای خود را دارد.
این گزارش با استناد به یک ایمیل نشان داده است که یک شرکت چینی با هدف دور زدن سیستم بانکی، از صورت‌حساب‌های فروش و قراردادهای جعلی برای هر برداشت و واریز در حساب خود، استفاده کرده است.
استفن موور که یکی از صاحبان شرکت تتر است این موضوع را تایید کرده و پس از افشای این اطلاعات، با این شرکت چینی به علت فعالیت‌های ریسکی قطع ارتباط کرده است.
همچنین بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، این شرکت با اشخاص ثالثی همکاری می‌کند که سابقه حقوقی مناسبی ندارند. بر اساس اسناد موجود، این اشخاص ثالث، میلیون‌ها دلار از دارایی‌های توقیف شده را به یک مرکز تروریستی انتقال داده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا نیز به همین دلیل، در حال انجام تحقیقات درباره شرکت تتر است.
پاسخ شرکت تتر به اتهاماتپس از انتشار این گزارش، این شرکت اتهامات را رد کرد و آنها را گمراه‌کننده خواند. این شرکت اعلام کرد که از قوانین احراز هویت مشتری و قوانین ضد‌پولشویی پیروی می‌کند.
یکی دیگر از مشکلات حقوقی تتر، مربوط به مسئله اثبات داشتن پشتوانه دلاری است. این شرکت تاکنون نتوانسته به صورت رسمی مدارکی را ارائه کند که اثبات کند تتر‌های مینت شده، پشتوانه دلاری دارند یا خیر.
همچنین، شرکت Tether در سال ۲۰۲۱ هم متهم به ادعا‌های نادرست درباره مسائل پشتوانه داشتن تتر در دادگاه نیویورک شده بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارز دیجیتال تتر وال استریت ژورنال شرکت تتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد